مجارى بيت داود

الشيخ سيد عسكر




شن نواب مجلس الشعب هجوما شديدا علي قرض البنك الدولي لإنشاء مشروعات صرف صحي في القري الاكثر تلوثا يستفيد منه مليون و600 ألف مواطن بقيمة 200 مليون دولار بدعوي:
"قرض ربوي يُسكن من يوافق عليه جهنم وبئس القرار" ليفتح الباب علي مصراعيه امام الشد والجذب علي الاتجاه الي الاقتراض الخارجي والاكتفاء بتدمير الموارد محليا لان مصر غنية ودولة موارد عامرة، كما يؤكد النواب وآخرون خارج البرلمان.
حصل "الاقتصادي" علي كافة مستندات وتفاصيل القرض الازمة، وبتقليب الاوراق يتضح ان مجلس الشعب احال في جلسة 19 مارس 2012 الي لجنة الاسكان والمرافق بالمجلس قرار الموافقة علي اتفاق قرض مشروع البنية الاساسية للصرف الصحي المتكامل بين حكومة مصر والبنك الدولي الموقع بتاريخ 17 يناير 2012 لدراسته وتقديم تقرير عن القرض البالغ 300 مليون دولار منها 200 مليون دولار من البنك الدولي و100 مليون من الجانب المصري.
ويهدف المشروع الي امداد مواطن وسكان محافظات المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج بخدمة صرف صحي محسنة من خلال انشاء انظمة البيئة الاساسية للصرف الصحي سواء محطات المعالجة والشبكات والتوصيلات وأنظمة المعالجة المركزية وتكون قيمة القرض 200 مليون دولار وتبلغ رسوم الحصول علي القرض 25.% من مبلغ القرض يدفع مرة واحدة بعد اعلان النفاذ من اصل مبلغ القرض وسعر الفائدة يرتبط بسعر الفائدة المرجعية، الليبور بالنسبة للدولار الامريكي كل 6 اشهر يساوي 0.68% + هامش متغير 49.% ومدة القرض 28.5 عام منها 7 سنوات سماح.
احكام السداد: يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض علي اصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر عن كل فترة فائدة مساويا لسعر الفائدة المرجعية لعملة القرض مضافا اليه الهامش المتغير شريطة ان يدفع المقترض عند تحويل كل او اي جزء من اصل مبلغ القرض خلال فترة التحويل فائدة علي هذا المبلغ علي ان يكون تاريخ السداد في الاول من مايو والأول من نوفمبر من كل عام.
وتبلغ قيمة المكون المحلي للمشروع 100 مليون دولار بنسبة 33% من اجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 300 مليون دولار.
ويتم اقفال القرض نهاية ديسمبر 2016 او في اي تاريخ لاحق يحدده البنك الدولي ويخطر المقترض به وتم تحديد 180 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق كمهلة محددة لدخول حيز التنفيذ.
وفقا للدراسات فان اجمالي المستفيدين من المواطنين بالقري التي سينفذ بها المشروع سيصل الي مليون و167 ألفا و746 فردا.
عن الاسس والمعايير التي علي اساسها تم اختيار مواقع تنفيذ المشروع فقد تم تحديد مواقع تنفيذ المشروع طبقا لمعيار ـ القري الاكثر تلوثا ـ وتمثل مصدرا لتلوث المجاري المائية المطلة عليها او القريبة منها وتعد تلك المجاري المائية اما مصدرا لمياه الشرب او لري المحاصيل الزراعية بالإضافة الي التلوث الحادث للمياه الجوفية بصورة متزايدة وما يمثله من ضرر بالغ علي الصحة العامة والقري الاكثر تلوثا التي ستندمج في مرحلتين الاولي: تشمل قري: بشتملي، زاوية البقلي، دناصور بمحافظة المنوفية وخمس قري بمحافظة الشرقية هي: دبيج، الميسا، منشية كشك، برامكيم، قنتير، وفي سوهاج اربع قري هي: الخلانية، بيت داود، القرعان، المحاسنة، وفي اسيوط قري: نجع مهني، جمعة، حسن عبدالرحيم، النواورة، العثمانية.
بالنسبة للقري التي تشملها المرحلة الثانية فعددها 13 بمحافظة المنوفية و16 بمحافظة الشرقية بالإضافة الي 16 قرية اخري بمحافظة الشرقية و19 قرية بمحافظة سوهاج و13 بمحافظة اسيوط.
قامت لجنة الا سكان والمرافق برئاسة المهندس ابوعوف بمناقشة القرض وقالت في تقريرها رغم ان اللجنة تضع نصب اعينها مبدأ الحد من تحميل الاجيال القادمة اعباء متزايدة فإنها تري ان التعامل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير كجهة تنموية لا تهدف الي الربح يصب في المقام الاول في مصلحة الدولة نحو تحقيق الاهداف التنموية اضافة الي اعتبار سعر الفائدة البسيط علي القرض المقدم من البنك والعائد المحقق من المشروع.
طالبت اللجنة بوضع برامج زمنية للتنفيذ يتم الالتزام بها وان تكون الدراسات الموضوعة للمشروعات من الدقة بحيث لا تكون عائقا او سببا في تأخر التنفيذ عن المواعيد المقررة.
اكدت اللجنة علي التزام الجانب المصري بواجباته بدقة تحديدا المكون المحلي وهو مساهمة الجانب المصري في المشروع الذي يبلغ 100 مليون دولار وألا تكون اتاحة هذا المبلغ عائقا دون نهو المشروع في مواعيده المحددة.
ورأت اللجنة الموافقة علي القرار والاتفاق المعروض مع مراعاة ان تتضمن بنود الاتفاقات الخاصة بالقروض او المنح قيمة المكون المحلي الذي يمثل مشاركة الجانب المصري في التمويل حيث ان الاتفاق المعروض ورد به ما تمثله نسبة قيمة القرض من القيمة الاجمالية للمشروع وهي نسبة 67% من اجمالي التكلفة وبالتالي تكون النسبة الباقية هي نسبة المكون المحلي وان يتضمن الاتفاق النطاق التفصيلي لتنفيذ المشروع في القري المنفذ بها حتي وان جاء ذلك في ملحق للاتفاق.
صباح الاحد 13 مايو الحالي ومع بدء مناقشة المجلس للاتفاقية اضطر محمد عبدالعليم وكيل مجلس الشعب الي رفع الجلسة المسائية التي ترأسها نيابة عن د. سعد الكتاتني رئيس المجلس بعد هجوم بعض النواب علي اتفاق قرض البنك الدولي لتمويل مشروع البنية الاساسية للصرف الصحي بقيمة 200 مليون دولار، معتبرين ان مشكلة الصرف الصحي هامشية مقارنة بتكلفة دخول جهنم وان مصر بها من الموارد ما يمكن ان يدبر موارد المشروع.
شدد وزير الاسكان فتحي البرادعي علي الاحتياج الشديد لإنشاء 431 مشروع صرف صحي بصفة عاجلة يجب ان تنتبه اليها الموازنة الجديدة، مشيرا الي ان هناك هيئة قومية للتنفيذ وأخري لإدارة مثل هذه المشروعات وتضم الشركة القابضة 24 شركة في كل محافظات مصر.
في حين قال النائب سامح مكرم عبيد انه يجب تحديد سعر فائدة ثابت للقرض يتم تجديده كل 5 سنوات.
ورفض الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب اساسا فكرة الاقتراض معتبرها لا تخلو من الربا الذي حرمه القرآن، فيما طالب محسن راضي عضو المجلس بأهمية انجاز مشروعات البنية الاساسية والتحتية من خلال خطة واضحة وليس من خلال القروض، مطالبا بإعادة الاتفاقية مرة اخري لمناقشتها في لجنة الاسكان بالتعاون مع اللجنة الدينية من اجل التوصل الي قرار فاصل بشأن شبهة الحرام، مشيرا الي ان هناك مشروعات كثيرة للصرف الصحي تم البدء فيها ولم تغلق او تنته حتي الان، وقال ان هناك دولا حصلت علي قروض مشابهة وتعثرت ولم تحقق اهدافها.
ويستمر الموقف معلقا الي ان يناقش مجلس الشعب الاتفاقية ويعلن موافقته او رفضه او توصيته بتعديل بعض بنودها.
- نسبة القسط وتاريخ السداد
- تاريخ سداد القسط
- في كل من 1 مايو و1 نوفمبر
- بداية من اول نوفمبر 2018 حتي 1 مايو 2039
- في 1 نوفمبر 2039
- نسبة القسط المستحق "بالنسبة المئوية"
2.23%
2.14%
فئات النفقات المؤهلة التي يجوز تمويلها من حصيلة القرض (الفئة) والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة، والنسبة المئوية للنفقات الممولة والمتعلقة بالنفقات المؤهلة في كل فئة منها.
- الفئة
1 ـ الاعمال المتعلقة بالمشروع
2 ـ رسم الحصول علي القرض
3 ـ علاوات اغطية واطواق
سعر الفائدة
المبلغ الاجمالي
المبلغ المخصص من القرض
(بالدولار الامريكي)
199.500.000
500.000
صفر
200000000
النسبة المئوية للنفقات التي سيتم تمويلها
67%
المبلغ المستحق السداد بموجب البند 2 ـ 3 من هذا الاتفاق وطبقا للبند 2 ـ 7 (ب) من الشروط العامة
المبلغ المستحق السداد طبقا للبند 2 ـ 7 (ج) من هذا الاتفاق.